تحرير الأرض العربية السورية المحتلة دون أي استثناء من الاحتلالات المتعددة وفي مقدمتها الاحتلال الإسرائيلي للجولان ولكل شبر من أرض بلادنا السورية توسّع فيها بعد سقوط الدولة. وذلك من أجل استعادة سيادة الجمهورية العربية السورية على كامل أراضيها، وإنهاء جميع أشكال الاحتلال والتدخل والهيمنة، الصهيونية منها أو التركية أو الأمريكية وكل سيطرة خارجية على البلاد، ورفض تحويل سوريا إلى ساحات نفوذ أو صراع بين القوى الخارجية وفقًا لمصالح هذه القوى وأطماعها المتعددة.

رفض مشاريع التقسيم والانفصال ومناطق النفوذ الدائمة التي تهدف إلى شرذمة سوريا لإضعافها وإخضاع شعبها وسرقة مواردها وتحويلها إلى ممزقات ضعيفة تابعة لأطماع المشروع الصهيوأمريكي الناتوي، ولأطماع أي قوة خارجية تتنافى مع مصالح الشعب السوري وحريته وسيادته.

التأكيد على أن الشعب السوري وحده هو مصدر الشرعية وصاحب الحق والقرار في اختيار قيادته ورسم مستقبله عبر الوسائل الدستورية والانتخابات الحرة والنزيهة.

وعليه، فإن سلطة الثورة العميلة كل ما تسمى الثورة ما هي إلا أداة تنفيذية لمشروع أعداء الوطن في اغتـ.ـصاب السلطة والتفريط بالسيادة وتسليم الأرض وكل مقدراتها للمحتلين وأطماعهم على حساب حرية الوطن وكرامة أبنائه.

العمل وفق مسارٍ سياسيٍّ وطنيٍّ يُحقق انتقالاً عادلاً وشاملاً بالاتساق مع المرجعيات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2254، والذي يُشكل إطاراً قانونياً غير قابلٍ للتأويل، ومرجعيةً أمميةً لا يمكن لأحدٍ تجاوزها، إلا بقرار عن مجلس الأمن نفسه بإلغاء القرار 2254 والقرار يشكل إطاراً صالحاً لحكم انتقالي يضم جميع المكونات كحكومة مؤقتة لثمانية عشر شهراً يتم خلالها وضع دستور جديد يُطرح على الاستفتاء العام خلال سنة ونصف.

وتتم إعادة هيكلة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية على أن تجري الانتخابات التشريعية والرئاسية في نهاية الثمانية عشر شهراً. إن القرار لم يصدر بعد سقوط الدولة بل تم إصداره لفرضه على نظام قائم بحجة تلافي الانفجار، وهذا هو الحال اليوم، فاغتصاب السلطة لم يحلّ مشكلة سوريا ولن يمنع الانفجار فيها ولا يمنح الشرعية لأحد أن يبايع قادة فصائل إرهابية زعيمهم رئيساً، لذا فإن هذا المسار كله يبدأ بعد زوال سلطة الثورة العميلة الإرهابية غير الشرعية.

ومشروعنا للدستور الجديد سوف يتضمن البنود الواردة في رؤية الجبهة.

التأكيد على العمق العربي لسوريا كركيزة من أهم عوامل قوة سوريا وانتمائها لهوية ضاربة في التاريخ عمقاً وامتداداً من دون أن يعني هذا إقصاء أي عرق أو مكون من مواطني سوريا في الانتماء والأصالة والمساواة في كل الحقوق والواجبات.

إعادة ترسيخ دور سوريا التاريخي والاستراتيجي في الدفاع عن القضايا العربية العادلة والمحقة وفي مقدمتها القضية الفلســ. ـطينية.

بناء دولة سورية الديمقراطية الحديثة والتي تقوم على المواطنة المتساوية وسيادة القانون واستقلال القضاء وصون الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير ونبذ الطائفية والعنصرية وخطابات الكرا.هية، وترسيخ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع السوريين من دون أي تمييز قائم على الدين أو المذهب أو القومية أو الانتماء السياسي ما لم يتعارض الأخير مع جوهر السيادة والكرامة والموقف الواضح من العد. و.

احترام التنوع الثقافي والاجتماعي والسياسي والديني والعرقي لجميع أبناء سوريا على حد سواء بما ينضوي تحت معايير المواطنة الحرة وما يغني ويثري مشهد التنوع والتآلف في المجتمع السوري بكل أطيافه وألوانه مع احترام جميع مكونات مجتمع سوريا وصون حقوقهم الكاملة في إطار المواطنة والوحدة الوطنية

اعتماد اللامركزية الإدارية بما يعزز كفاءة الإدارة والتنمية المحلية ويحافظ في الوقت نفسه على وحدة الدولة السورية وسيادتها.

تلتزم الجبهة العربية السورية بكل إمكانياتها برفع ملفات الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي تعرضت لها المكونات السورية العلوية والدرزية والكردية والمسيحية والسنية، والتي رقيَ بعضها إلى جريمة الإبادة الجماعية بحق العلويين والدروز.

وما رافق ذلك من جرائم يندى لها جبين الإنسانية من سبي وحصار واختـ. ـطاف، إلى المحافل والهيئات القضائية الدولية لتحقيق الجزاء العادل في الإرهابيين الذين استباحوا كل حرمة وانتهـ ـكوا كل حد؛ لأن حماية المكونات السورية جميعاً واجبٌ وطنيٌ أعلى.

بناء العلاقات السياسية المتوازنة التي تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة مع الدول مع التمسك الكامل باستقلال القرار الوطني والسيادة السورية.